در قالب امضای تفاهنامه، بخشی از زمین‌های آماده ساخت در اختیار انبوه سازان قرار گرفت تا گام انقلابی بیمه البرز در جهاد مسکن محقق شود.
به گزارش پارسی گاه به نقل از پول نیوز، برای آنکه دستگاه‌ها با جدیت و به صورت کامل در مسیر محرومیت زدایی و رفع مشکلات کشور گام بردارند، به عزمی جدی نیاز است. انقلابی، جهادی، بسیجی، عزم ملی و بسیاری عناوین دیگر تعریف شده تا بخش‌های حقیقی و حقوقی با تلاش بیشتر و گسترده‌تر در یک حوزه خاص فعالیت کنند و این تلاش باید به گونه‌ای باشد که تحولات گسترده‌ای را رقم بزند.
کلاف سردرگم اقتصاد
باید بپذیریم که اقتصاد به کلاف سردرگمی تبدیل شده که سر‌های بسیاری دارد. هرگاه که مسوولان تصمیم می‌گیرند بخشی از اقتصاد را مدیریت کنند، متوجه می‌شوند که باید بخش‌های دیگری به حرکت درآید تا مشکلات و معضلات آن بخش مرتفع شود. به عبارت بهتر اقتصاد کشور آنچنان گره خورده که امکان بازکردن آن وجود ندارد مگر تمامی بخش‌ها به صورت گسترده و هماهنگی به حرکت درآیند
کشور گرفتار چالش مسکن
یکی از جدی‌ترین بخش‌های اقتصاد در حوزه مسکن تعریف می‌شود. در حالی که مسکن به تنهایی صد‌ها شغل، صنعت، گردش مالی، رونق اقتصادی و توسعه را رقم می‌زند، کمبود مسکن باعث بحران‌های جدی در عرصه‌های اجتماعی شده و بی رغبتی به ازدواج و فرزند آوری، ریشه در مسکن دارد.
ساخت ۴ میلیون مسکن
از آنجا که چالش مسکن برای تمامی مسوولان معضلی شناخته شده است، در تمامی سال‌های گذشته هر دولتی که راس کار آمده، شعار ساخت مسکن و خانه دار کردن مردم را مطرح کرده، بحثی که رییسی برای بدست آوردن آرای مردم به دستاویز مسکن متوسل شد و قول یا بهتر بگوییم وعده داد سالیانه یک میلیون مسکن می‌سازد که بنابر این وعده می‌بایست در پایان دولت سیزدهم، چهار میلیون مسکن ساخته شود که با گذشته دو سال و نیم از عمر دولت رییسی، مردم انتظار داشتند دو میلیون و ۵۰۰ هزار مسکن ساخته شده باشد که حتی ۵۰۰ هزار مورد هم ساخته نشده است.
استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها
رییسی برای آنکه وعده خود را عملی کند و البته از زیر بار فشار مردمی که برای خانه دار شدن به رییسی رای داده بودند، بیرون بیاید، بار‌ها و بار‌ها مسوولان در تمامی رده‌ها را مکلف به همکاری کرد. قرار شد بخش دولتی، نیمه دولتی و حتی آن بخش خصوصی که زور دولت رییسی به آن می‌رسید، در نهضت مسکن همکاری کند، اما اتفاق خاصی نیفتاد.
عصبانیت رییسی
جلسات مستر تخصصی در حوزه مسکن از شورای عالی مسکن تا همایش‌ها و مناسبت ها، هیچ نفعی برای دولت سیزدهم نداشت و در عمل اتفاق خاصی در امر مسکن صورت نگرفت و کار بجایی رسید که ابراهیم رییسی با اهرم عصبانیت وارد عرصه شد و با گلایه از عدم اجرای تعهدات برخی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی در زمینه مسکن گفت: طبق قانون همه بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانک‌های متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند. وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی موظف است به فوریت جریمه‌های بانک‌های متخلف را طبق قانون در قالب مالیات وصول و گزارش آن را ارائه کند. رییسی رییس کل بانک مرکزی را موظف کرد با دعوت از مسوولان بانک‌های خصوصی آن‌ها را نسبت به الزام اجرای نظامات قانونی مجاب کند و در صورت عدم پایبندی آن‌ها به اجرای این نظامات قانونی، تصمیمات مناسب اتخاذ شود. رییس جمهوری تاکید کرد که اجرای نهضت ملی مسکن و همه پروژه‌های مرتبط با بخش زمین و مسکن به‌عنوان پیشران اقتصاد کشور همچنان با قوت و جدیت از سوی دولت دنبال خواهد شد.
بیمه البرز با تمام توان
اگر بپذیریم که بیمه‌ها بی ربط‌ترین دستگاه در مسیر نهضت مسکن هستند، بی ربط نگفته ایم. بیمه از مسوولیت قانونی تا ابزار‌ها و نحوه عملکرد، هیچ ربطی به مسکن ندارند. اما هنگامی که بیمه البرز اعلام کرد؛ در راستای کمک به پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن، این‌شرکت تفاهم‌نامه‌ای با یکی از شرکت‌های انبوه ساز امضا کرد، خط بطلانی بر این پیش داوری‌ها کشید.
مولد سازی دارایی‌ها
بیمه البرز اعلام کرد: با تمرکز دولت سیزدهم بر مولد سازی دارایی‌های ثابت بعنوان اهرمی موثر در توسعه و پیشبرد نهضت ملی مسکن و ارتقای بهره وری اقتصادی، پایان ایستایی سرمایه ارگان‌ها و شرکت‌ها رقم خورد تا جایی که بعد از سال‌ها عقب ماندگی و انباشت تقاضای مسکن، موجی از واگذاری زمین به منظور انبوه سازی و تسهیل خرید مسکن برای عموم جامعه شکل گرفته که شرکت بیمه البرز نیز به منظور پایبندی به تعهدات اقتصادی و اجتماعی ضمن امضای تفاهنامه همکاری با یکی از شرکت‌های انبوه ساز، بخشی از زمین‌های آماده ساخت خود را معرفی کرد تا گامی بلند در راستای تامین مسکن هموطنان و پیشبرد سیاست‌های دولت در بخش مسکن برداشته شود.
